وأشارت "كوفاس" في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات" إلى أن معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرتفع خلال عام 2017 ليصل إلى 2.5 بالمائة، بالمقارنة مع 2.3 بالمائة في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط، كما هو الحال في الدول الأخرى في مجلس التعاون.

كما توقعت أن يتسارع النمو الإقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8 بالمائة في عام 2017، بالمقارنة مع 1.3 بالمائة في عام 2016.

وفيما يخص قطر، فإن احتياطياتها المالية الضخمة وعائداتها التي لا زالت قوية من قطاع الغاز ستضمن استمرار القطاع العام في الإنفاق قبل بطولة كأس العالم 2022  لكرة القدم المقرر أن تستضيفها البلاد. وسيؤدي ذلك إلى بقاء مسار النمو مرتفعاً نسبياً، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في قطر خلال عام 2017 إلى 3.3 بالمائة، بالمقارنة مع 2.6 بالمائة في عام 2016.

وفي غضون ذلك يتوقع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات" الصادر عن "كوفاس"  أن يواجه الاقتصاد البحريني مزيداً من الانكماش خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البلاد إلى 1.7بالمائة، بالمقارنة مع 2 بالمائة في عام 2016. كما يتوقع أن ينخفض النمو أيضاً في سلطنة عمان بصورة طفيفة ليصل إلى 1.7 بالمائة في عام 2017، بالمقارنة مع 1.8 بالمائة في عام 2016.

أما بالنسبة للكويت التي شهد عام 2016  تضاعف معدل النمو بها إلى 2.4% في عام 2016 (بالمقارنة مع 1.1 بالمائة في عام 2015) فمن المتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي فيها خلال عام 2017 ليصل إلى 2.6 بالمائة.

تعاف طفيف مع تحديات متوقعة

علق ماسيمو فيلتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس في منطقة الشرق الأوسط: "واصل اقتصاد دولة الإمارات التمتع بالمرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل تنوع البنية الاقتصادية للبلاد، إلا أن انخفاض العائدات النفطية أدى إلى تقليص الانفاق الحكومي، ما خلف تأثيراً عكسياً على كافة الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يمنح الارتفاع الطفيف الذي تشهده أسعار النفط الآن الاقتصاد الإماراتي دفعة إلى الأمام".

وأضاف فيلتشيوني قائلاً: "سيواصل اقتصاد أبوظبي (باعتبارها الإمارة الأكثر اعتماداً على النفط) التأثر بضعف أسعار الخام، وقد يشهد تبعاً لذلك مزيداً من التباطؤ في 2017، في حين سيكون اقتصاد دبي أكثر مرونة، رغم أن بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية قد تشهد بعض الضعف. وبشكل عام، فإن السياحة والقطاع المالي هما اللذان سيقودان النمو في دولة الإمارات في عام 2017، بينما ستتواصل الصعوبات في قطاع الإنشاءات".

وتابع فيلتشيوني بقوله: "يساعد المناخ السياسي والأمني المستقر دولة الإمارات في تميزها على المستوى الأقليمي. ومن المتوقع يشهد مناخ الأعمال في الدولة، والذي يعد بالفعل الأكثر إيجابية في المنطقة، مزيداً من التحسن. كما يتوقع أن يساهم إقرار قانون الإفلاس الجديد في تعزيز جاذبية دولة الإمارات للأعمال، ذلك أنه سيمنح الشركات التي تعاني من التعثر آلية أكثر موثوقية لإعادة هيكلة عملياتها".

وقد صنفت دولة الإمارات كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ممارسة أنشطة الأعمال، كما كانت من ضمن الدول العشرة الأكثر تحسناً على مستوى العالم"، وفقاً لتقرير البنك الدولي المنشور في نهاية أكتوبر من العام الماضي. وورد في هذا التقرير أيضاً أن دولة الإمارات قد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعدد الإصلاحات التي تم تنفيذها، كما تقدمت الإمارات 39 مركزا في الإصلاح ضمن فئة "حماية المستثمرين الأقلية".

تأخير سداد المدفوعات

شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 4 بالمائة في تأخير سداد الدفعات، بسبب تباطؤ الإقراض المصرفي وشح السيولة.

وقال فيلتشيوني: "سجلت إخطارات الدفعات المتأخرة ارتفاعاً ملحوظاً ضمن قطاعات رئيسية بالاقتصاد الإماراتي. وبمقارنة أرقام الربع الثالث من عام 2016، مع الربع الرابع من العام نفسه، سجلت الزيادة الأعلى في إخطارات الدفعات المتأخرة في دولة الإمارات من قبل تجار المعادن ومواد البناء وقطاع الإنشاءات (حيث ارتفع بنسبة 26%) ثم قطاع التجارة العامة (ارتفعت بنسبة 22%).

واستناداً إلى الرصد الذي أجرته كوفاس لأنشطة 23.000  شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الهروب التي تم تسجيلها بين الشركات الإماراتية خلال الفترة من الربع الثالث من 2015 وحتى الربع الرابع من 2016 (أي على مدى ستة أرباع متتالية) 814 شركة، أي بزيادة بلغت نسبتها 200 بالمائة عن العام السابق. وكان أكثر من نصف حالات الهروب هذه (55%) لشركات تعمل في قطاع التجارة العامة.   

ولكن على الرغم من ذلك، فلا زالت دولة الإمارات في مكانة أقوى، بالمقارنة مع غالبية الدول الأخرى في المنطقة، وذلك نظراً لتنوع بنيتها الاقتصادية واستقرارها السياسي. وقد نالت دولة الإمارات تصنيف  A4 (مخاطر مقبولة) في تقرير كوفاس لتقييم مخاطر تخلف الشركات عن السداد، والذي نشر في يناير.

ووفقاً لتقييم مخاطر القطاعات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط، فإن ثلاثة أرباع القطاعات في المنطقة تحظى بتصنيف "مخاطر مرتفعة" أو "مخاطر شديدة الارتفاع" فيما يتعلق بالسيولة والإعسار.

النمو العالمي والسياسات الحمائية

وعلى المستوى العالمي، قالت "كوفاس" في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات": مال النمو الاقتصادي العالمي إلى الضعف في عام 2016  وذلك للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 2.5 بالمائة. ومن المتوقع أن يطرأ تحسن طفيف، حيث يقدر بأن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2017، خاصةً في ظل تصاعد معدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة التي يرجح أن يرتفع معدل النمو بها إلى 4.1% مقابل 3.7% في عام 2016، والانتعاش الاقتصادي في كلٍ من البرازيل وروسيا، والذي سيعادل من أثر التباطؤ الاقتصادي التدريجي الذي تعاني منه الصين. وسيميل النشاط في الدول المتقدمة إلى الاستقرار (يتوقع أن يبلغ معدل نمو اقتصادياتها 1.6%)، مع تمتع منطقة اليورو بالمزيد من المرونة والتحسن الطفيف قي الأنشطة الإقتصادية بالمملكة المتحدة.

وقد تتأثر التجارة سلباً في عام 2017 بسبب تنامي السياسات الحمائية وهي السياسة الراسخة التي تنتهجها الإدارة الجمهورية الجديدة التي تولت السلطة مؤخراً في الولايات المتحدة.

في أوروبا، ارتفع مؤشر كوفاس للمخاطر السياسية في العام الماضي بنحو 13 نقطة بالمتوسط في ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا والمملكة المتحدة. وتشمل التهديدات الرئيسية التي تواجه النمو التبعات الاقتصادية المتوقعة لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) وإمكانية حدوث قلاقل سياسية في أجزاء من أوروبا على غرار الاستفتاء البريطاني.

وبشكل عام، هناك نوعان من المخاطر العالمية التي يتعين وضعها في الاعتبار وفقاً لتحليل كوفاس، يتمثل أولهما في الخطر السياسي وخطر السياسات الحمائية، في حين يتمثل الخطر الثاني في المخاطر المصرفية، والتي تشمل التضخم الشديد للديون المؤسسية في الصين وتصاعد الديون المعدومة في القطاع المصروفي بدول "البريكس" الأربعة، وهي البرازيل، روسيا، الهند والصين.

وأضاف فيلتشيوني بقوله: "يتعين على أي عمل تجاري تمتد أنشطته إلى خارج الحدود المحلية العمل على حماية ائتمانه التجاري. إذ تعد إدارة المخاطر وحماية الائتمان التجاري عاملين حيويين للأعمال التجارية للتعامل مع أي نقص في السيولة ينجم عن تطورات غير متوقعة".

واختتم فيلتشيوني قائلاً: "تصاعدت أهمية إدارة المخاطر وحماية الائتمان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة كنتيجة للتطورات الأقليمية والعالمية، فمن غير المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة السابقة في المستقبل المنظور، ولهذا فإن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل يتسم بنمط حذر. كما أن هناك نطاقاً واسعا من العوامل التي ستؤثر في أنماط الاستهلاك الإقليمي والعالمي، وتقتضي اتخاذ تدابير أكبر لحماية أصول الأعمال التجارية".