المملكة العربية السعودية، الرياض: أبريل 2017م - شهد المؤتمر الصحفي، لهذا الشهر، والذي يعقده صندوق التنمية العقارية شهرياً بهدف التواصل المستمر مع الفئات المستهدفة وإطلاعهم على آخر المستجدات، الإعلان عن صدور الموافقة بتخصيص 7,700 طلب لمتقدمين جدد ليصل مجموع المستفيدين الى 23,100 مستفيد وهو ما يقارب نسبة ال 30% من الـ 85 ألف منتج سكني المستهدف تحقيقه في عام 2017م.

وخلال المؤتمر، أعلن سعادة المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، عن توقيع صندوق التنمية العقارية لاتفاقيات تمويل مع شركتي أملاك العالمية وشركة سهل وانضمامهما إلى شركاء الصندوق من البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة للمساهمة في تنفيذ برنامج التمويل المدعوم، ليصبح عدد شركاء الصندوق أحد عشر شريكاً. وأكد أيهم اليوسف على أن كافة البنوك وشركات التمويل التي تعاقد معها الصندوق تمنح قروض تمويلية متوافقة مع الشريعة.

ويعكس توسيع قاعدة الشركاء من المصارف وشركات التمويل بشكل شهري، حرص الصندوق على توسيع قاعدة الشركاء بهدف إتاحة خيارات تمويلية واسعة أمام المواطن ليختار ما يناسبه وفق الاحتياجات الخاصة به و سيباشر الشريكان الجديدان  في استقبال طلبات التمويل خلال شهر من الآن.

وأكد المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف، على الدور الهام الذي يلعبه مركز مستفيدي التمويل المدعوم في المساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المستحقين ممن واجهوا عقبات في استكمال إجراءات الحصول على القرض، ونوه إلى أن المركز استطاع منذ إطلاقه في الـ 26 من شهر مارس الماضي وحتى انتهاء ساعات العمل يوم الخميس الماضي، خدمة 7892 مواطن والإجابة على استفساراتهم  

وأشار أيهم اليوسف إلى انتشار معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تستند على أية حقائق، ودعى المشرف العام الجميع إلى اعتماد مبدأ " التجربة الشخصية  وعدم الاستماع إلى الإشاعات" وطلب من كل مستفيد أن يقوم بتجربة الحاسبة بشكل شخصي على موقع الصندوق الإلكتروني والتعرف على مقدار الدعم المستحق ليتحقق ويتبين له أن مايثار ليس له أي أساس من الصحة.

 وأكد أيهم اليوسف على أن التمويل المدعوم يهدف في الأساس إلى تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتقديم الدعم الكامل لذوي الدخل المحدود والمتوسط لضمان عدم تحملهم أي تكاليف إضافية على أصل قيمة القرض، وأعطى اليوسف مثالاً قائلاً:  1,660 ريال سعودي فقط هو قيمة القسط الشهري على مدة 25 سنة للمواطن الذي يقترض نصف مليون ريال سعودي ودخله الشهري 10 آلاف وعدد أفراد أسرته ستة أشخاص.

ويستهدف الصندوق، في إطار خطة التحول لمؤسسة تمويلية،استثمار رأس ماله في مشاريع تعزز من مكانة القطاع العقاري مما يجعل الصندوق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعتمد على ذاته في مضاعفة رأس ماله واستخدام عوائد الاستثمارات في خدمة المواطنين على هيئة تحمل تكاليف التمويل المدعوم وتحسين جودة خدمات الصندوق بشكل عام.