قطاع الفندقة بالمملكة يترقب فندق "ڤي" - اضافة 35,000 وحدة فندقية للسوق المحلي
يترقب قطاع الضيافة في المملكة الإعلان عن افتتاح فندق "ڤي" هذا العام، وهو أول فندق تطوره شركة سعودية وفق مفهوم (البوتيك) في جدة ليتم تقديمه لقطاع الضيافة المحلي بموقع مركزي مثالي في شارع صاري بقلب عروس البحر الأحمر، وعلى بعد خمس عشرة دقيقة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعشر دقائق فقط من المنطقة التجارية المركزية وكورنيش جدة الشهير.
وتسعى العلامة التجارية الجديدة "ڤي" والتي طورتها بالكامل شركة سيسبان القابضة، لتقديم مفهوم الفندق البوتيك إلى السوق السعودي بمعايير عالمية، ليوفر لضيوفه كافة وسائل الراحة والرفاهية التي تقدمها أشهر الفنادق، في أجنحة على مساحات كبيرة وفي جو من الخصوصية والخدمات الشخصية المميزة.
واستلهم الفندق اسمه من الكلمة الفرنسية "Vie"، وتعني الحياة، حيث يراعى في تصميمه الجمع بين العراقة والحداثة، ليشكل التمازج بين الخطوط المعمارية الدقيقة والمواد الحديثة رمزا يعكس الموروث الحضاري الغني لمدينة جدة، لتبرز بذلك شخصية الفندق الفريدة من نوعها. أما ردهة الفندق فتم تصميمها لتترك انطباعاً معاصراً لدى الزائر.
وبهذه المناسبة، علق الدكتور عبدالرحمن المفرح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سيسبان القابضة: "تسعى سيسبان من خلال هذه الإضافة النوعية لقطاع الفندقة المحلي لتقديم مفهوم فنادق البوتيك وتطويره، كمفهوم جديد نسبياً في المملكة ينطوي على تقديم تجربة إقامة رائعة للضيوف ضمن أجنحة مخصصة وبأسعار ملائمة تناسب المسافرين لأغراض الأعمال أو الترفيه، وتوفر لهم في الوقت نفسه خدمات وفق أعلى معايير الضيافة".
وأضاف الدكتور المفرح: "يتزامن الإعلان عن الفندق الجديد مع خطط الهيئة العليا للسياحة الاستراتيجية لتقديم 35 الف وحدة فندقية إلى قطاع الضيافة في المملكة قبل نهاية 2020 وبالتالي توفير آلاف فرص العمل للشباب السعودي في القطاع بإذن الله".
وكان تقرير متخصص صدر مؤخرا حول صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي قدره 9.5%، ليصل حجم هذه الصناعة إلى 35.9 مليار دولار بحلول العام 2018 مقارنة مع 22.8 مليار دولار في العام 2013. ومن المتوقع أن تبلغ معدلات الإشغال ما بين 68% إلى 74% بين العامين 2013 و2018. وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن تبقى سوق المملكة العربية السعودية الأكبر من حيث الإيرادات، وبخاصة في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصا