وجاء الجزء الثاني من الورشة بعنوان "حصر التراث الثقافي غير المادي القائم على المجتمع المحلي" وذلك تطبيقاً لاتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

وحضر الورشة 25 مشاركاً، على رأسهم سعادة/ عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والدكتورة أمينة الظاهري، مدير إدارة قسم البحوث والدراسات في المركز، والسيدة/ سعاد ابراهيم درويش، مدير إدارة البطولات بالمركز، وعدد كبير من المسؤولين والعاملين في المركز إلى جانب شخصيات من جهات عدة يمثلون المجتمعات المحلية.  وتم تقسيم الورشة إلى الشق النظري والعملي. وتضمن الجزء النظري تعريف المشاركين بأهداف حصر التراث الثقافي غير المادي وكيفية تحديد هذه العناصر واعطاء نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية لعملية الصون والاستعانة بالمجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم تطوير إطار عملية الحصر وموافقة المجتمعات الحرة والمسبقة والمستنيرة على إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي وتدابير صونه ولمحة حول مناهج جمع المعلومات وتنقيتها.   

الجزء العملي

وشمل الجزء العملي، تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات للعمل الميداني إلى المناطق التي تم اختيارها مسبقاً لعملية الحصر وهي: مدينة دبي، منطقة حتا، منطقة الذيد، مدينة الفجيرة، المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة. وتضمنت الرحلات الميدانية لعملية الحصر إجراء مقابلات مع أفراد من المجتمع المحلي، وتشخيص ما إذا كان عنصر التراث الثقافي غير المادي مستداماً أم مندثراً وغيرها من النقاط الهامة في سبيل إعداد قائمة الحصر وكيفية تقديمها إلى منظمة اليونسكو وإدراجها إما تحت قائمة الصون العاجل أو القائمة التمثيلية.  

وفي تعليق لها، قالت الأستاذة الدكتورة آني طعمه تابت، الحائزة على درجة الدكتورة من جامعة القديس يوسف في بيروت - كلية الآداب والعلوم الانسانية، ومدرّبة وخبيرة معتمدة لدى منظمة الـ "يونسكو": "تفاعل المشاركين ومدى إدراكهم لأهم عناصر الحصر فاق توقعاتنا، ولاحظنا بأن الجزء الأول من الورشة قد لعب دوراً كبيراً في اداء المشاركين. وكانت التمارين العملية مشوقة جداً على الأرض في المواقع التي تم تحديدها لقائمة حصر التراث الثقافي غير المادي للدولة، وتعلمنا جميعاً من المجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نأمل أن يقرر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المستقبل، بإطلاق مشروع تجريبي لأحد العناصر أو المجالات لعكس مدى الاستفادة من هذه الورش ومستوى تمكين القدرات بموجب الاتفاقية".   

وأضافت "إن من أهم الإنجازات التي تحققت هو مشاركة أفراد من المجتمعات المحلية، الأمر الذي سهل عملية حصر العناصر وتحديدها ونأمل أن تنتهج باقي المؤسسات في المنطقة نهج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في التعاون مع منظمة الـ "يونسكو" لإقامة ورش عمل لتمكين الأفراد بهدف تطبيق اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي".

من جهته، علق الدكتور هاني هياجنة، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برلين الحرة - كلية الدراسات الثقافية والتاريخية في تخصص حضارات الشرق الأدنى ولغاته- ﺃﻠﻤﺎﻨﻴﺎ،  والأستاذ في كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك والمدرب والخبير المعتمد لدى منظمة الـ "يونسكو قائلاً "خلال الورشة الأولى تمكن المشاركون من أخذ الفكرة العامة لكيفية تطبيق اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي على المستويين المحلي والدولي، لكونها عهد دولي صادقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. والآن، تمكن المشاركون من تحديد تلك العناصر التي تواجه خطر الاندثار ومعرفة العناصر التي لا يحدق بها أي خطر وتنعم بسبل الاستدامة. لذا فإن المجتمعات المحلية تلعب دوراً رئيساً في تسهيل مهمة الحصر والصون والاستدامة، وبما أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد حرص على اشراك أفراد من هذه المجتمعات، فقد سهل على الجميع مهمة القيام بالعمل الميداني".

وأكمل "اما فحوى الرسالة من هذه الورشة، فهي أن المجتمعات والجماعات والأفراد الحاملين لهذا التراث هم في الواقع الأوصياء عليه وعلى استمراريته وتناقله إلى الأجيال القادمة، خصوصاً في ظل العولمة والتحولات الاجتماعية نتيجة التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم مما يجعل احياناً هذا التراث الثقافي غير المادي إما سلعة أو عرضة للاندثار، وهذان أمران يشكلان خطورة كبيرة لأن من أهم اهدافه هو الاستدامة وتناقله والمحافظة عليه، كما أن الكثير من المجتمعات تعتمد على هذا التراث غير المادي من أجل البقاء على الحياة وللكسب المادي وليس التجاري. لذا أشجع دول العالم على مساعدة مجتمعاتها للنهوض بتراثها غير المادي حفظاً للهوية الوطنية وتماسك المجتمع واستمرارية الموروث الذي يساهم في بناء الاقتصاد السليم".   

وعلق السيد/ بخيت المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية حتا، أحد المشاركين في الورشة وهو أحد الخبراء من المجتمعات المحلية في احدى فرق العمل الميداني قائلاً "نحن بحاجة لوقفة جادة والعمل بآلية محكمة لحصر تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الثقافي غير المادي، خصوصاً مع سرعة التطور والبنيان مما يتسبب في الغاء الموروث الشعبي. لا شك بأننا نحتاج لنشر الوعي الثقافي والتراثي في المجتمع الإماراتي ووضع آلية عمل ممنهجة لإنعاش العقول الكبيرة والصغيرة بهدف المعرفة وايجاد سبل الاستدامة من خلال نقللها إلى الأجيال القادمة. تعلمنا الكثير من الورشة ونتقدم بالشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لكونه سباقاً في هذه الخطوة الرائدة".    

وفي الختام، أشاد بن دلموك بأداء الفرق العاملة وتقدم بالشكر للمحاضرين في الورشة ومنظمة اليونسكو على جهودهم الحثيثة للتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مشيراً إلى اهمية اقامة مثل هذه الورش البناءة التي تتماشى ورؤية المركز.

وتسلم عبد الله حمدان بن دلموك الشهادة التقديرية التي منحت له من قبل المحاضرين وقدم لهم الدروع التذكارية تثميناً لجهودهم ومن ثم قام بتسليم الشهادات معهم لجميع المشاركين في ورشة العمل الثانية.