مع تنامي استعانة مستخدمي الهواتف الذكية في دول الخليج بأجهزتهم المحمولة من أجل تخزين والوصول إلى البيانات الحساسة الشخصية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى تحويل الدفعات المالية عبر الإنترنت، يجب تقييم مستوى إعدادات الأمان بدقة وحرص، وفقاً للتحذيرات التي أطلقتها الشركة البريطانية المصنعة للهواتف الذكية، وايلي فوكس.

وقامت شركة كاسبرسكي لاب وشركة بي تو بي إنترناشيونال بإجراء دراسة أفضت نتائجها إلى تنامي عدد الشركات الخليجية التي تنتهج سياسة استخدام الأجهزة الشخصية ضمن بيئات العمل BYOD، وذلك بهدف توفير ظروف عمل أكثر مرونة، وتحسين مستويات رضا الموظفين، كما أفاد حوالي 20 بالمائة من أصحاب الشركات بأن أجهزة الموظفين هي أكبر مصدر لسرقة البيانات. وتشير توقعات خبراء تقنية المعلومات في شركة بيتناين+كاربون بلاك إلى معدل تكاليف خروقات البيانات وصلت إلى 5.4 مليون دولار (أي، 19.8 مليون درهم).

كما يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بإدخال المعلومات المصرفية الحساسة إلى أجهزتهم، وذلك مع تنامي استخدامهم للهواتف المحمولة من أجل إنجاز عملياتهم المصرفية والتسوق عبر الانترنت. ونظراً إلى إتمام حوالي 57 بالمائة من عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية، فإن نتائج تقرير باي بال-ابسوس، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة كثاني أقوى سوق لتداول الهواتف المحمولة في العالم، والتي لم يتخطاها إلى المركز الأول إلا الصين، وذلك بسبب إتمام 68 بالمائة من عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية.

وتعتبر هذه الأخبار والنتائج سارة بالسبة لمجرمي الإنترنت، كونهم يستهدفون الأجهزة المحمولة بوتيرة متنامية للحصول على معلومات ذات قيمة، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة نورتون وشركة سيمانتك أن حوالي 38 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية وقعوا ضحايا لهجمات الكترونية خلال العام 2013، وذلك  من خلال تطبيقات تموه لعمليات الاحتيال، وبرمجيات رانسوموير، وبرامج التجسس، وتقنيات اعتراض المعاملات عبر الهواتف المحمولة.