وقال الألوسي: "تسعى حكومة الإمارات إلى إنشاء نظام استثنائي للتعليم العالي قائم على الابتكار والتميز الأكاديمي والبحث العلمي. كما تعمل على وضع السياسات والقوانين والبرامج والمبادرات لتلبية هدفها الأسمى المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تبدو نتائج هذه الجهود واضحة في نمو مؤسسات التعليم العالمي في الدولة وطابعها الدولي".

وأضاف الألوسي: "ساهمت استراتيجيات التعليم العالي لحكومة الإمارات في استقطاب طلبة دوليين إلى الدولة ما أحدث زيادة كبيرة في الفروع الجامعية وصلت إلى 37 فرعاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو أعلى رقم بين 200 مزود للتعليم العالي حول العالم. واستطاعت الحكومة تحقيق ذلك من خلال توفيرها منصة لإنشاء جامعات متطورة ووضع سياسات وقوانين مشجعة على الاستثمار وتقديم خدمات دعم رفيعة المستوى لتنقل الطلبة، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من التخصصات الدراسية التي تلبي متطلبات سوق العمل الحالية".

كما أوضح البروفيسور الألوسي أنه ولكي تضمن دولة الإمارات حصول المواطنين والمقيمين على تعليم عالي عام وخاص متميز، قامت بتبني العديد من المعايير والمبادئ التوجيهية بما في ذلك تشجيع ريادة المؤسسات التعليمية في مجالات البحوث والتطوير والابداع والابتكار والتنافسية، وضمان استدامة نظام مراقبة الجودة استناداً إلى مخرجات التعليم والنزاهة الأكاديمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي من أجل مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، والترويج لثقافة التعليم المستمر وتوفير فرص التعليم الذكي، ودعم خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية وتعزيز الدور التكميلي بين التعليم الخاص والعام، وتطوير التعاون الدولي وخلق بيئة تعلم جاذبة للطلبة الدوليين.

واختتم الألوسي: "تتمثل محركات النمو الأساسية في التعليم العالي في السياسات والبنية التحتية والجودة والمعايير المتبعة. ومن الواضح أن الزيادة في أعداد مؤسسات التعليم العالي ليست عشوائية، وإنما هي خطوة مدروسة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للدولة".

وشارك في "قمة أكسفورد للقادة في العلم والتعليم 2016" عدد كبير من صناع القرار وقادة التعليم والعلماء وممثلو المؤسسات الأكاديمية والجامعات والشركات المتخصصة من ما يزيد على 50 دولة حول العالم. وركزت دورة هذا العام، التي نظمتها الجمعية الأوروبية للأعمال في أكسفورد، على أهم القضايا والجوانب المتعلقة بمجالات التعليم والبحث العلمي. كما ناقشت القمة آخر التطورات والاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بتكامل قطاعات التعليم والأعمال والعلوم، وسلطت الضوء كذلك على أفضل الممارسات والأدوات المتطورة في مجال إدارة التعلم.