في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو الطلب الخليجي على منتجات الأسماك بنحو 8% في العام تقريباً وصولاً إلى عام 2030، تستعد نخبةٌ من مورّدي ومنتجي وأصحاب مراكز تربية الأحياء المائية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمأكولات البحرية ’سيفيكس 2015‘ – أكبر معرض تجاري ومنصة توريد في المنطقة لقطاع المأكولات البحرية الدولية، والذي يقام في الفترة بين 27-29 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وبيّن أحد التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ’فاو‘ أن نصيب الفرد من الأسماك في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بـ 10 كيلوجرام سنوياً. وانسجاماً مع مستوى الدخل المرتفع فيها، وقطاعها السياحي المنتعش على مدار العام، تتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف الاستهلاك الفردي في المنطقة مع 24 كيلوجرام من المأكولات البحرية سنوياً – وهو أعلى بـ 5 كيلوجرام بالمقارنة مع المتوسط العالمي.

وتبقى زيادة الإنتاج السمكي المحلي للحد من العجز التجاري نقطة تركيز أساسية للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تقدر قيمة القطاع الإقليمي للأسماك بقيمة 1 مليار درهم إماراتي. وفي عام 2014، أدت مجموعة من الاستثمارات القوية في مبادرات تربية سمكية رائدة إلى تشكيل صندوق إقليمي لمساعدة مشاريع الاستزراع المائي في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة أول مزرعة لكافيار أسماك الحفش والسلمون في منطقة الشرق الأوسط عام 2016. ويبقى الاعتماد على الواردات على حاله، بالرغم من زيادة الإنتاج السمكي المحلي والمساعدة في تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الأسماك.

ويتوقع أن يتجاوز معدل استهلاك الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها عتبة 900 ألف طن بحلول عام 2030 فيما ينتج إجمالي قطاع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً نحو 392 ألف طن من الأسماك سنوياً. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 75 ألف طن – أي 19% - من إجمالي الإنتاج الإقليمي من الأسماك.