عشية خطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012، شهدت حركة تدفق الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 500%، وهو ما يعادل تقريباً ربع حصة المبيعات الأجنبي بواقع 24% منها. وتدل الأرقام التي كشفت عنها رايدن، الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقار، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، بأن الاستثمارات من منطقة الخليج قد تضاعفت خمس مرات منذ إجراء التعديل الناجح على القانون، حيث تتصدر كل من المملكة العربية السعودية المركز الأول بنسبة مبيعات بلغت 48.1%. وتكشفت هذه الأنباء أثناء الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الشخصيات الهامة من الجانبين التركي والاسترالي للإعلان عن قيام شركة نورول ريت، بتعيين إحدى أكبر وأعرق الوكالات العقارية الأسترالية راين آند هورن في دبي، للقيام بدور الوكالة الرئيسية في دول مجلس التعاون وإدارة محفظة عقارية بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي في إسطنبول.

وترتبط تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلاً عن كونها شريكاً اقتصادياً هاماً. حيث اقترب حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ونظراً لأن حجم الاقتصاد التركي يحتل حالياً المرتبة 17 على مستوى العالم، فإنه يمثل وجهة استثمارية سليمة ومنصة هامة لكل من أوروبا وآسيا، وخلال معرض "سيتي سكيب العالمي 2015" في دبي، بلغت حصة تركيا 52 جناجاً من بين عدد الأجنحة التي بلغ عددها 369، أي بنسبة 15%من إجمالي عدد الشركات المشاركة، وهو مؤشر واضح على تنامي الاهتمام لدى المستثمرين الإقليميين. وقد حصلت اسطنبول في عام 2014 على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، بفضل ما تتمتع به من عناصر قادرة على جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت 450% في نسبة السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.