ديسمبر، 2014: ارخاء قوانين ملكية الأجانب للعقار، زيادة اهتمام المستثمرين العالميين، وتحول عالم العقار ليصبح متحركا - هذه بعض التطوارت التي تنتظرها أسواق العقارات الناشئة في عام 2015؛ فمع اشراف عام 2014 على الإنتهاء، تسلّط بوابة العقارات الإلكترونية لامودي الضوء على 5 اتجاهات رئيسية من الأجدر متابعة سيرها في أسواق العقارات الناشئة للعام القادم.


1. تغييرات في قوانين ملكية الأجانب


تضع كثير من الأسواق الناشئة قيودا تمنع الأجانب من تملك العقار. ففي الفلبين، على سبيل المثال، يمنع دستور البلاد غير الفلبينيين من تملك الأراضي. إلا أن هنالك دلائل على أن هذا الأمر على وشك التغير في عام 2015، إذ من المتوقع أن نرى بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا تتحد لتشكيل سوق واحدة على شكل مجتمع اقتصادي للرابطة والذي يتوقع أن يعزز من نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الفلبين وغيرها من الأسواق التي لم يتم استغلالها إلى الآن في المنطقة، الأمر الذي يضع بدوره ضغوطا على صانعي القرار لتعديل القيود الحالية على قوانين الملكية، ليشهد عام 2015 تغييرا جذريا على قوانين الملكية الأجنبية في أماكن أخرى في آسيا، حيث من المقرر أن يستمر النقاش في أندونيسيا وماينمار بهدف فتح قطاع العقار في البلاد للمستثمرين الأجانب.


2. رفع اهتمام المستثمرين


بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق الناشئة أرقاما قياسية مؤخرا، ومن المتوقع أن يستمر الأمر على المنوال ذاته في عام 2015، إذ واصلت حصة أفريقيا من المشاريع العالمية للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإرتفاع المطرد خلال العقد المنصرم. وقد توقع التقرير الذي صدر مؤخرا عن بنك التطوير الأفريقي، برنامج الأمم المتحدة التنموي، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنموي بأن تضرب الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية رقما قياسيا يصل إلى 80 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وبمساهمة رئيسية من القطاع العقاري. كما كشف بحث إيرنست أند يونغ أفريقيا في شهر مايو المنصرم حول جاذبية الإستثمار في القارة، عن ارتفاع مشاريع الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، الضيافة، والتعمير بنسبة 63%، مما يجعل  من قطاع العقار خامس أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الأجانب.


3. نمو الطبقة الوسطى يساهم في تعزيز الطلب


شهدت بعض الدول الآسيوية مثل أندونيسيا ارتفاعا ملحوظا في الطبقة الوسطى من المجتمع بفضل النمو الاقتصادي القوي في الدولة والذي يتوقع معه أن تصل أعداد الأثرياء المنتمين إلى الطبقة ذاتها في أندونيسيا إلى 140 مليون شخص مع حلول عام 2020، وفق بيانات بحث أجرته مجموعة بوسطن للإستشارات. ولا يجب أبداً الإستهانة بهذا النمو الذي تشير الدلائل إلى أنه سيصبح ملموسا أكثر في عام 2015. فمع ازدياد ثروة الطبقة الوسطى، يرتفع مستوى تعليمهم ودرجة مهنيتهم مما يؤثر بالتالي على قوتهم الشرائية، بما في ذلك استثمارهم في قطاع العقار، إذ يقومومن بشراء البيوت بوقت أبكر وبتكرار أكثر، مما يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات والطلب على العقارات.


4. الإنترنت المتحركة تغير صورة أسواق العقار


يأخذ عدد الأفراد المتحولين إلى استخدام الإنترنت في الأسواق الناشئة بالإزدياد المطّرد عاما بعد عام، ولكن نمو الإنترنت في البلدان النامية مخلتف بصورة كبيرة عن الموجة الرقمية التي اكتسحت البلدان المتطورة في السابق. فبالنسبة للكثيرين في هذه المناطق، تتزامن أول مرة يستخدمون فيها الإنترنت مع استخدامهم لجهاز متحرك أو هاتف ذكي، الأمر الملحوظ  في أمريكا اللاتينية، ففي الست أشهر الماضية، تم القيام بأكثر من 1.1 مليون زيارة لموقع لامودي المكسيك (Lamudi Mexico) باستخدام الأجهزة المتحركة، بينما تمت أكثر من نصف الزيارات الجديدة (51.25%) لموقع Lamudi.com.co في كولومبيا بالطريقة نفسها. وما يعنيه ذلك للعاملين في مجال العقار هو ضرورة التركيز في عام 2015 على التحول إلى التسويق المتحرك لعقاراتهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.


5. استمرار النمو المرتفع والتفاؤل


في استفتاء مؤخر قامت به لامودي عبر الإنترنت، توقع وكلاء العقارات في الأسواق الناشئة نموا مرتفعا في قطاعات العقار المحلية في بلدانهم خلال العام المقبل. ففي المملكة العربية السعودية، يتوقع قرابة ربع وكلاء العقار (23%) نموا يتراوح من 8 إلى 10% في غضون العام المقبل، مع نتائج مشابهة عبر آسيا والشرق الأوسط ككل. ففي سريلانكا، حيث شهد قطاع العقار نموا سريعا منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، توقع أكثر من نصف الوكلاء الذين أجرت معهم لامودي استفتاء مؤخرا بنمو يصل إلى 8% وأكثر في السنة القادمة. كما سجل الإستفتاء مستويات عالية من التفاؤل الذي يكتنف الأوساط العقارية بصفة عامة، إذ يصف 65% من وكلاء العقار في الباكستان، سريلانكا، ماينمار وأندونيسيا نظرتهم بالإيجابية لعام 2015. إلا أن التفاؤل في أوساط وكلاء العقار في الفلبين وصل إلى أعلى درجة، إذ أشار 93% من الوكلاء الذين استفتتهم لامودي إلى عام 2015 بنظرة إيجابية ومتافئلة إلى أكبر حد.