وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع3,5  ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20 % من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.

كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10,7% عن عام 2014 ليصل إلى 539 مليار ريال (147,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14,8%  لتصل إلى 388 مليار ريال (106,7 مليار دولار أمريكي).

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127% بنهاية عام 2015.

وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10,5%  لتصل إلى 395 مليار ريال (108,6 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98%.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7,1% عن عام 2014 ليصل إلى 62 مليار ريال (17,0 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 16,1 ريال (4,4 دولار أمريكي) مقارنة مع 14,9 ريال لعام 2014.

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,3% في 31 ديسمبر 2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.

وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الإحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها.

ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس.

وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم بموجب المسح الذي قامت به براند فايننس بوصفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتحتل المرتبة رقم 79 وبقيمة بلغت 2,6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، متقدمة من الترتيب 101 بقيمة 1,8 مليار دولار أمريكي في عام 2014.

وقد تم خلال شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99,81 في Finansbank A.Ş  (Finansbank) في تركيا، ومن المتوقع ان يتم استكمال عملية الإستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016.  

كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة على افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لإفتتاح الفرع.

وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,200 موظف.